کرونا؛ آزمون سخت حکمرانی - دوست بلاگ

کاهش در سطح فعالیت های اقتصادی عمدتا ناشی از سه جهت الزام دولت به بعضی از اصناف (اصناف ده گانه) به منظور تعطیلی با هدف جلوگیری از تشدید شیوع بیماری، کاهش عرضه نیروی کار به بنگاه های اقتصادی به دلیل اعمال قرنطینه خانگی و کاهش تقاضای خانوار از کالا و خدمات مختلف به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم شده ناشی از بیماری کرونا به وقوع پیوسته است. این کاهش در سطح فعالیت های اقتصادی در واقع به معنای زیان رفاهی برای آحاد سه گانه اقتصادی اعم از دولت، بنگاه و خانوارها بوده که باعث شده است تا هرکدام از آنها به میزان متفاوتی از این زیان آسیب ببینند. ابعاد عظیم و گسترده زیان وارد شده به بنگاه های اقتصادی و خانوارها باعث شده است تا دولت ها در کشورهای مختلف به منظور پوشش زیان رفاهی ایجاد شده از یک سو و کوشش برای کنترل شرایط اقتصادی و اعمال سیاست های محفاظتی یا انگیزشی به منظور بازگشت سریع تر سطح فعالیت های اقتصادی، بسته های سیاستی را عرضه نمایند. در ایران نیز بسته 100 هزار میلیارد تومانی توسط دولت اعلام شده است که شامل 75 هزار میلیارد تومان ارائه تسهیلات با نرخ 12 درصد به بنگاه های اقتصادی، 12 هزار میلیارد تومان یاری به بخش سلامت کشور، 8 هزار میلیارد تومان حمایت نقدی یا اعتباری از خانوارها و تجهیز صندوق بیمه بیکاری به میزان 5 هزار میلیارد تومان بوده است.

با این حال به نظر می رسد بسته در نظر گرفته شده توسط دولت احتیاجمند در نظر دریافت ملاحظاتی به توضیح زیر است:

فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی: اتخاذ تصمیم درخصوص بسته های سیاستی احتیاجمند در نظر دریافت حداقل معیارهایی است که بتواند اطمینان کافی از کفایت و دقت این بسته های سیاستی برای روبروه با شرایط جاری را داشته باشد. مهم ترین معیار در اختیار داشتن تصویری روشن و کمی از شدت شوک اقتصادی وارد شده به بخش های مختلف اقتصادی، تمایز بین فازهای مختلف بحران مانند نجات بنگاه ها و اشتغال و احیای فعالیت اقتصادی است که ذیل یک تصمیم گیری متمرکز و در نظر دریافت تناسب این بسته با سایر مسائل جاری اقتصادی از جمله کسری بودجه دولت(که در شرایط جاری به دلیل افت فعالیت های اقتصادی، کاهش شدید در قیمت نفت تشدید شده است) به دست می آید. محتوای اطلاعاتی بیرون آمده از جلسات دولت و نحوه سیاست ارتباطی اتخاذ شده برای بسته های حمایتی حاکی از وجود مراکز مختلف تصمیم گیری و عدم اتکای کافی به شواهد مناسب برای تصمیم گیری است.

سازگاری بین سیاست حوزه سلامت با سیاست های اقتصادی: یکی از مهم ترین اصول طراحی سیاست های اقتصادی در شرایط جاری، سازگاری بین سیاست های اقتصادی با سیاست های حوزه سلامت است. به طور معین شناسایی گروه های آسیب دیده و پرریسک از منظر بیماری و حمایت از آنها با هدف جلوگیری از تشدید شیوع بیماری اهمیت ویژه ای دارد. در واقع سیاست های حمایتی دولت باید متکی بر ویژگی هدفمند بودن باشد و این هدفمند بودن از تحلیل شرایط و شرایط شیوع بیماری در کشور حاصل گردد که در شرایط جاری به نظر می رسد ارتباط بین این دو حوزه ضعیف است. به علاوه باید تصویر روشنی از منشأ ابتلا به بیماری و ارتباط آن با شکل محیط های اجتماعی افراد وجود داشته باشد. در یک دسته بندی کلی نحوه ابتلا را می توان در ارتباطات خانوادگی، محیط های اجتماعی(اعم از سینما، رستوران و...) و محیط های شغلی دسته بندی کرد. مشخص نحوه ابتلا بر مبنای این محیط ها می تواند هدایت های مناسبی برای نحوه اعمال سیاست فاصله گذاری اجتماعی هوشمند داشته باشد و از این طریق ارتباط معینی بین سیاست های اتخاذ شده در حوزه سلامت با سیاست های اقتصادی برقرار کرد.

شکل دهی به انتظارات آحاد اقتصادی برای دوره پس از بحران: یکی از اهداف مهم بسته های سیاستی تغییر انتظارات بنگاه یا خانوار نسبت به شرایط پس از بحران کرونا است. در شرایط جاری که بنگاه های اقتصادی با افت در فعالیت های اقتصادی روبرو شده اند، در صورتی که انتظارات آنها عدم برگشت سطح فعالیت های اقتصادی به مقادیر پیش از بحران کرونا باشد، قاعدتا بخشی از نیروی کار خود را در دوره فعلی تعدیل می نمایند. از سوی دیگر، رفتار مصرفی خانوار نیز تابعی از موقتی یا دائمی بودن شوک منفی درآمدی حاصل شده است. بسته های اقتصادی طراحی شده توسط دولت ها عمدتا از جهت ابعاد و ترکیب به صورتی است که بتواند این اطمینان را در بنگاه و خانوار حاصل کند که دولت تمامی جهت بحران اعم از شرایط کنونی به منظور نجات بنگاه ها و اشتغال، همچنین شرایط پس از بحران با هدف احیای شرایط اقتصادی را دیده و برنامه ریزی نموده است و به همین دلیل افق تصمیم گیری بنگاه و خانوار را افزایش دهد. این در حالی است که بسته طراحی شده و اعلام شده توسط دولت فاقد چنین ویژگی برای شکل دهی و تغییر انتظارات آحاد اقتصادی نسبت به شرایط آینده و احیای اقتصادی است. از این رو، اثربخشی این بسته ها نیز با عدم قطعیت جدی روبرو است. به طور معین اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی که بخشی از بسته 75 هزار میلیارد تومانی دولت است در صورتی که عدم قطعیت بنگاه برای میزان تقاضای محصولات خود در دوره پس از بحران رفع نشده باشد اثربخشی پایینی بر اشتغال خواهد داشت.

توجه به عدم تعادل های کلان اقتصادی ایران: بسته های طراحی شده توسط کشورهای مختلف در جهت افزایش عدم تعادل های کلان اقتصادی مانند کسری بودجه دولت، افزایش بدهی ها یا سیاست های انبساطی پولی است با این حال بخش مهمی از این کشورها از فضای سیاستی کافی برای تحمل این عدم تعادل ها برخوردارند.

شرایط بودجه ای دولت در ایران، همچنین محدودیت در ابزارهای سیاست گذار پولی به گونه ای است که فضای اقتصادی و پولی سیاست گذاری محدودی در اختیار دولت ایران قرار داده است که همین امر باعث شده تا مجموع اندازه سیاست های پولی و اقتصادی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار کوچک بوده و به علاوه بخشی از تبعات اقتصادی این بسته به ویژه اثرگذاری آن بر تورم نگران نماینده باشد. در واقع چالش اصلی دولت طراحی بسته اقتصادی-پولی با هدف حفظ کنترل تورم و جلوگیری از تشدید عدم تعادل های غیرقابل کنترل است. به عبارت دیگر، تمایز اصلی بین شرایط ایران با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای توسعه یافته در فضای پولی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.

توجه به ابزارهای در دسترس در ایران به ویژه دارایی ها: یکی از وجوه متمایز اقتصاد ایران در روبروه با شرایط جاری وجود دارایی های با نقدشوندگی بالا برای دولت و خانوار (سهام عدالت) است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به ویژه دارایی های در اختیار دولت از جمله ابزارهایی است که دولت می تواند در این شرایط به منظور تامین اقتصادی از آنها استفاده کند. استفاده از این دارایی ها لزوما به معنای فروش آنها نیست، بلکه ذیل ابزارهای مختلف تامین اقتصادی این دارایی ها می تواند نقش وثیقه یا ایجاد درآمد را داشته باشد. ترکیب ابزارهای مختلف تامین اقتصادی به وسیله دارایی ها می تواند از فشار بر منابع بانک مرکزی بکاهد.

در نظر دریافت معیارهای یاد شده، استفاده از تمامی ظرفیت های کارشناسی کشور در حوزه سلامت و اقتصاد و همچنین در اولویت قرار دادن بحث مقابله با کرونا ذیل دستگاه های اصلی و متولی کشور می تواند نقش مهم و موثری برای کوتاه کردن دوره این بیماری، افزایش یادگیری برای روبروه های احتاقتصادی آینده و کاهش آسیب های اقتصادی و جانی وارد شده به شهروندان داشته باشد. این نکته را هم باید در نظر گرفت که بخشی از توان کارشناسی و اولویت دستگاه های اجرایی کشور معطوف به بحث جهش فراوری شده است که به نظر می رسد تحقق آن نیز مستلزم روبروه روشن و دقیق با بیماری کرونا است و از این رو حتی برای تحقق جهش فراوری نیز گام نخست و اولیه در اولویت قرار دریافت بحث مقابله با بیماری کرونا برای تمامی دستگاه ها به ویژه دستگاه های اصلی و ستادی کشور است. به علاوه ضروری است بده-بستان های بین شرایط سلامت افراد و شرایط اقتصادی روشن و معین باشد که لازمه آن وجود مجموعه اطلاعات قابل اتکا درخصوص ترکیب بیماران بر مبنای گروه های شغلی، گروه های سنی، نحوه ابتلا و... است. بدون وجود چنین تصویرها و در نظر دریافت معیارهای یاد شده، تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت از روایی و سازگاری پایین تری برخوردار خواهد بود و همین امر می تواند از اعتبار سیاسی و اجتماعی مورد احتیاج برای دولت در همراهی آحاد شهروندان در روبروه با این بیماری بکاهد.

پایگاه اینترنتی مأوا: پایگاه اینترنتی مأوا، مجله خبری و تحلیلی